*عادت أبواق الأكثرية النيابية في الخارج والتي تدّعي النطق باسم "ثورة الأرز" والمغتربين اللبنانيين في الولايات المتحدة، الى ترويج سموم أميركية من نوع خاص ممزوجة ببعض أخبار خاصة أيضاً، شبيهة بتلك التي نشرتها بداية العام الحالي حول قائمة المستهدفين بالاغتيال لمواقفهم الوطنية المناوئة للصهينة وأمركة لبنان، وكان من بينهم اللواء فرانسوا الحاج، قائد العمليات في الجيش اللبناني، الذي كشفت "السياسة" الكويتية عبر مراسلها المتفرّغ للتخصُّص بتسويق مثل هذه الترويجات عن التوجه نحو استهدافه، وكانت "البيادر" الصحيفة الوحيدة التي لفتت الانتباه في حينها الى هذا الترويج في عددها الصادر بتاريخ 3 آذار من العام المنصرم، ونبّهت الى خطورة ما يعنيه هذا الكلام وجدّيته، وهذا ما أثبتته الأيام بعد التمكن من اغتيال الحاج الشهر الماضي.ترويج أبواق "ثورة الأرز" المتصهينة في الولايات المتحدة جاء هذه المرّة على هامش ترحيبها المبالغ فيه باسترداد ادارة بوش الملف اللبناني من أيدي السلطات الفرنسية التي - حسب رأيها - تساهلت كثيراً مع النظام السوري، وأخذت وأعطت معه بليونة وأسلوب دبلوماسي هادىء في موضوع انجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، وقد اتبّعت في ذلك - حسبما يُروّج - أسلوب "الجزرة"، بينما لا تؤمن إدارة بوش إلاّ بأسلوب العصا!_عودة الاميركان واستئساد السنيورة!_لذلك، جاء سحب الملف من أيدي الفرنسيين بعد أن خطت وساطتهم شوطاً لا بأس به نحو الحل، وقامت بكسر حاجز القطيعة مع دمشق، وباتت على أبواب الخطوة الأخيرة وهي طريقة إخراج عملية الانتخاب بعد تعديل الدستور، والاتفاق على النقاط الأساسية التي تُطالب المعارضة بضرورة مراعاتها من قبل الحكومة القادمة، أي بما يؤمن للمعارضة مطالبها التطمينية، ويحقق للأكثرية النيابية رغبتها في الإتيان بالجنرال ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، طالما أن لا اعتراض للمعارضة عليه.وكانت أولى نتائج عودة الأميركان للتفرّد بإدارة الشأن اللبناني "استئساد" حكومة السنيورة واقرارها قانون تعديل الدستور واحالته للمجلس النيابي بطريقة استفزازية وانفرادية مفاجئة.لهذا، تعتقد مجموعة "ثورة الأرز" المتأمرك أن عودة الأميركان لاستلام زمام الأمور في لبنان هو الذي كان له الفضل الأوّل والأخير في قيام حكومة السنيورة بحسم موقفها من موضوع تعديل الدستور، دون الإكتراث إلى أن ذلك قد تمّ على قاعدة قيامها بممارسة مهام رئيس الجمهورية وأخذها إحدى أبرز صلاحياته، وهو تصرّف غير قانوني ولا دستوري.عدا ذلك، تعتقد هذه المجموعة أن هذا الحسم سوف يتطوّر باتجاه إقدام الحكومة على ممارسة كافة صلاحيات الرئيس، ومحاولة إلغاء المعارضة، وحتماً سيفتح هذا المنهج الجديد الباب سريعاً أمام الخطوة التالية والأهم. وهي انتخاب من تريد بنسبة النصف + 1 من أصوات النواب، رغم مخالفة ذلك للقانون، فضلاً عن صعوبة تحققه على الأرض. ولم تنس أبواق الأرز في الولايات المتحدة التذكير في آخر بياناتها المحدودة التوزيع بأن فضل خطوة التعديل التي تمّت، وخطوة الانتخابات الآتية يعود الى ادارة بوش الحاسمة، التي تعاملت مع لبنان وكأنه ولاية من ولاياتها، يستطيع الرئيس أن يُديرها: كما يُريد. وتناست - بالطبع - أن لكل ولاية خصوصياتها الداخلية، ولا يستطيع الرئيس فرض ارادته عليها._عندما يدسّ ديك تشيني أنفه ايضا .._ًوفي محاولة أخرى منها لخلط الأوراق وإشاعة جوّ من الهيمنة الاميركية الكاملة على الأوضاع، سرّب أحد الناطقين باسمها - دون أن يفصح عن اسمه - خبراً الى العديد من الصحف الخليجية المتعاطفة مع تآلف الحريري - جعجع - جنبلاط يقول أن ديك تشيني، نائب الرئيس الاميركي يتهم السلطات الفرنسية صراحة بتقديم تساهلات غير مسبوقة للرئيس السوري بشار الأسد، ولحزب الله واركان المعارضة اللبنانية، وأنه يعتبر هذا التصرّف انحيازاً مؤسفاً لم يجرؤ أحد على القيام به، لأنه - حسب قول ديك تشيني وذمّة مسرّب الخبر - قد أخلّ بكفّة الأكثرية في الميزان السياسي، بينما المطلوب أن تكون هذه الكفّة هي الأثقل من الأخرى. أما آخر ما سرّب على لسان ديك تشيني في هذا السياق أيضاً فيقول أن واشنطن قد تلقّت من السلطات السورية عرضاً قامت برفضه على الفور، ويقضي باستعداد المعارضة للتنازل عن كل شروطها ومطالبها"!"، وأن يشترك سائر أركانها في حكومة الوحدة الوطنية، شريطة أن يكون لها داخل الوزارة أصوات الثلث المُعطّل لمواجهة احتمال تعسّف ممثلي الأكثرية النيابية داخل الوزارة.والغريب أن أصحاب هذه التسريبات الفرحين بخطوة تعديل الدستور الى حد اعتبارها نصراً تاريخياً للأكثرية الحاكمة، لم يسألوا أنفسهم كيف سيجري اقرار هذا التعديل بصيغته النهائية بعد أن أُحيل الى مجلس النواب، في الوقت الذي أخفق فيه هذا المجلس حتى الآن بالالتئام ضمن النصاب اللازم من أجل انتخاب الرئيس، مما اضطر رئيسه نبيه برّي الى إغلاق أبوابه في النهاية من أجل وضع حدّ لمهزلة تناكف "الأفرقاء" على كل صغيرة وكبيرة، كما رفض استلام طلب إقرار التعديل._"ردّاح" البيت الأبيض: وليد جنبلاط_لكن ذلك كلّه لا يعني إدارة بوش في شيء، فهي مصمّمة على "أكل العنب وقتل الناطور" معاً، وبأي وسيلة كانت. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أعطى بوش لنفسه حق التدخّل الفظّ في الشؤون الداخلية اللبنانية بما يخالف الدستور ويتناقض مع اتفاق الطائف ومع ما يروّجه هو وأركان ادارته من أطروحات تستنكر التدخّل السوري والايراني، وكأنه يريد أن يُعطي الفرنسيين درساً في كيفية التعامل مع "المارقين"، ويقطع الطريق عليهم نحو إنجاز أي تقدّم يرضي كلا الطرفين المتصارعين.لذلك، لم يكن غريباً هنا أن نشهد أول ترجمة لهذا التدخل في عودة وليد جنبلاط سريعاً الى سيرته الهجومية القديمة، بعد أن استطاع الفرنسيون تهدئة أعصابه لفترة قصيرة كفّ خلالها عن الإدلاء بتصريحاته البذيئة، وكيل الاتهامات لسورية واركان المعارضة. وهكذا عاد جنبلاط مع عودة الملف اللبناني الى أيدي المحافظين الجدد الى اسلوب الردح السابق على الفضائيات وعبر وسائل الاعلام، وكأن اميركا بوش قد حلّت نهائياً محل "أُمّنا فرنسا"!ولكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين في لبنان اليوم هو: ماذا سيحصل إذا لم يُفضِ إصرار الأميركان على "أكل العنب وقتل الناطور" معاً إلى نتيجة، سواء من خلال صيغة "النصف + 1"، أو أي صيغة تآمرية أخرى. وماذا إذا أصّر الجنرال ميشال سليمان على رفض قبول انتخابه بصيغة غير قانونية ولا توافقية وتمسّك باعتذاره عن عدم الموافقة على الإتيان لسدة الرئاسة بدعم فريق واحد من اللبنانيين؟_مفاجأة الأميركان: سمير جعجع رئيساً!_مصادر لوبي "ثورة الأرز" في الولايات المتحدة أجابت على ذلك مؤخراً بالقول أن البديل الاميركي - الأوروبي - الرسمي العربي جاهز، وقد اشار صاحبه الى نفسه غير مرة في السابق عندما قال أنه "إذا قضى العماد عون 15 عاماً في المنفى، فقد قضيتُ أنا 15 سنة في السجن، ويحقّ لي ما يحقّ له"، كما أشارت اليه زوجته ستريدا عندما قالت ان دور زوجها سمير جعجع في تولّي سدّة الرئاسة آتٍ على الطريق في الانتخابات المقبلة.وعليه، إذا تعذّر انتخاب ميشال سليمان هذه المرّة، ولأي سبب من الأسباب، فإن جعجع سيكون ورقة الأميركان المخفيّة والعلنية في الآن عينه، ولن تقتصر محاولة الإتيان به على الاميركان وحدهم، بل تشمل موافقة الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية الشقيقة التي "لا تتدخل في الشأن اللبناني" كالسعودية بشكل خاص ومميّز أيضاً"!!"وتأكيداً على هذا التوجّه تقول المصادر نفسها أن موفداً أوروبياً سيأتي عمّا قريب الى بيروت - أي في غضون الأيام العشرة الأولى من بداية العام 2008، وسيكون بمثابة "البلدوزر" الذي سيزيل عوائق اعتراض حزب الكتائب الذي انشق عنه جعجع، وكذلك حزب الوطنيين الأحرار الذي اتُهم بقتل رئيسه داني شمعون. (والطرفان من تكتل الأكثرية الحاكمة)، كما سيمهّد الطريق أمام الاميركان ويمتصّ الصدمة التي سيُشكلّها طرح اسم سمير جعجع على الصعد الأخرى. فإن لقي صدى ايجابياً لدى الأطراف المعنية بالموافقة عليه وفي مقدمتها البطريرك الماروني مار نصر الله صفير، فسوف يأتي الموفد الأميركي لدفع عملية الإتيان بقائد "القوات اللبنانية" ولو على جثث اللبنانيين ووحدة بلدهم وأشجار أرزهم أيضاً!إلى هنا، تبقى الخلافات والمناورات سيّدة الموقف السياسي اللبناني الداخلي، رغم إنحاء الأكثرية الحاكمة باللائمة على التدخل الخارجي باستمرار، وترويجها لاسم جعجع على اعتبار أنه وجماعته يمكنهما أكثر من غيرهما التصدّي لهذا التدخل، انطلاقاً من أنه إذا كانت قضية لبنان مربوطة بحل مسألة الشرق الأوسط في عهد "الوصاية السورية"، فإنها، مرتبطة اليوم بحل مشكلة النووي الايراني، والمحكمة الدولية معاً، وتحتاج لنمط خاص من "الرجال" المعروفين بماضيهم أمثال سمير جعجع!.. هكذا تتلاعب "أكثرية" الاميركان في لبنان بقضية بلدها ومصيره، ولا تبدو آفاق الحل ممكنة أو حتى قريبة إلى حين*