*علماء الأزهر يعتبرون أن إجهاض المغتصبات يحافظ على الاستقرار الاجتماعي في بلد تُغتصب فيه امرأتان كل ساعة.* اجاز علماء الازهر الاحد الاجهاض اذا تعرضت المراة الحامل الى الاغتصاب وذلك تحت مراقبة طبية وحفاظا على استقرارها الاجتماعي. واعلن مجمع البحوث الاسلامية في الازهر في بيان انه "يجب وضع حد بسرعة لحمل المراة المغتصبة ما ان تتبلغه اذا اذن لها طبيب صادق في ذلك". واوضح البيان ان عمليات الاجهاض من هذا القبيل ستساهم في "الاستقرار الاجتماعي". وافاد المركز المصري لحقوق النساء وهي هيئة مستقلة ان امراتين تغتصبان كل ساعة في مصر التي تعد 76 مليون نسمة. ويحظر القانون المصري الاجهاض ما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يعرض فيها الحمل حياة المراة الى الخطر او اذا كان الجنين ضحية مرض.*ميدل إيست اونلاين*